مقدمة
من أكثر الأخطاء شيوعًا في تصميم العربية لأغراض خاصة اختزالها إلى «مصطلحات».
بينما البرامج التخصصية في جوهرها هي تحويل اللغة إلى كفاية مهنية تمكّن المتعلم من أداء مهام تخصصه بالعربية.
فطالب القانون، على سبيل المثال، لا يحتاج مفردات القانون فحسب؛ بل يحتاج أن:
- يقرأ نصًا تشريعيًا.
- يستخرج الحجة.
- يكتب مذكرة موجزة.
- ينجز خطابًا رسميًا.
أولًا: تحليل الاحتياجات (Needs Analysis) هو نقطة البداية
يتضمن التحليل:
- مهام الدارس الفعلية (Target tasks)
- سياقات الاستخدام (Domains)
- نوع اللغة المطلوبة (written/oral)
مخرجات تحليل الاحتياج
- قائمة المهام
- أولويات المهارات
- خصائص المتعلم وقيوده الزمنية
ثانيًا: تحليل الخطاب (Discourse Analysis)
الخطاب القانوني/الطبي له خصائص:
- تراكيب رسمية
- أفعال أداء (يقرّ، يلتزم، يجيز)
- أساليب تقنينية
وهنا يصبح النص «مصدرًا» لا «زينة».
يمكن الاستفادة من corpora (إن توافرت) لتحديد أكثر التراكيب تكرارًا.
ثالثًا: بناء منهج وظيفي (Functional Syllabus)
وحدات مثل:
- التعريف القانوني
- صياغة الطلب/الاعتراض
- الإحالة إلى المواد
- تلخيص الوثائق
- التفاوض اللغوي الرسمي
رابعًا: تصميم مهام تخصصية (Specialized Tasks)
المهام هي قلب البرنامج:
- تلخيص وثيقة
- كتابة مذكرة
- محاكاة استشارة
- عرض قضية
قاعدة ذهبية: كل وحدة تنتهي بأداء مهني قابل للتقييم.
خامسًا: التقويم المهني
التقويم يختلف عن الاختبارات العامة:
- Rubrics تخصصية
- معايير: دقة المصطلح + سلامة الصياغة + رسمية الأسلوب
خاتمة
العربية لأغراض خاصة هي مشروع «هندسة لغوية وظيفية»:
Needs Analysis → Discourse Analysis → Functional Units → Specialized Tasks → Professional Assessment
وكل حلقة تُترجم خبرة المؤسسة في التعليم إلى مخرجات قابلة للقياس والاستدامة.